جستجو

شرح وظایف

  • هماهنگي با ساير دستگاههاي دولتي مرتبط با صنعت گردشگري کشور در سه حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.
  • انجام کليه امور مربوط به دبيرخانه شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي، ميراث فرهنگي و صنايع دستي سابق.
  • پيگيري موضوعات مربوط به شوراي عالي از طريق ايجاد و تشکيل کميسيون هاي تخصصي و کميته هاي کارشناسي مرتبط.
  • استعلام تنگناهاي اجرايي و قانوني و دريافت پيشنهادات از واحدهاي ستادي و صفي سازمان متبوع، تشکل هاي مرتبط، کارشناسان، صاحبنظران و اساتيد مراکز آموزش عالي و طرح اين موضوعات در شوراي عالي.
  • تعامل مناسب با کارگروههاي گردشگري و ميراث فرهنگي واحدهاي استاني و حضور ادواري در اين جلسات براي تحرک وفعال نمودن اين کارگروهها.
  • تهيه دستورجلسات، هماهنگي، تنظيم و تشکيل جلسات شوراي عالي، کميسيون هاي تخصصي و کميته هاي کارشناسي.
  • انجام ابلاغ مصوبات و پيگيري تصميمات، تهيه و ارسال بسته هاي مطالعاتي مرتبط با دستور جلسات جهت مطالعه اعضا.
  • تهيه پروتکل هاي همکاري فيمابين دستگاههاي مرتبط با ماموريتهاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به منظور تحقق اهداف فراسازماني و فرابخشي سازمان متبوع.
  • نظارت بر حسن اجراي قوانين و مصوبات هيات وزيران شوراي عالي در دستگاههاي مرتبط و ارائه گزارشات لازم به شوراي عالي.
  • گردآوري اطلاعات مربوط به شوراهاي عالي مرتبط و هماهنگي جهت عضويت در اين شوراها
  • تهيه موضوعات قابل طرح توسط رياست سازمان در شوراهاي عالي مرتبط و پيگيري هاي لازم در اين موضوع.
  • گردآوري و تمرکز قوانين، مقررات و اطلاعات مورد نياز شوراي عالي، کميسيون ها و کميته هاي کارشناسي و تطبيق تنگناهاي اجرائي و پيشنهادات واصله با قوانين و مقررات جاري و تهيه اطلاعات، مستندات و تهيه گزارشات توجيهي.
  • پيگيري پرداخت حق الجلسات اعضاي کميسيون هاي تخصصي و کميته هاي کارشناسي و تامين هزينه هاي پذيرائي، اياب و ذهاب.
  • تهيه و تصويب برنامه هاي عملياتي ساليانه دبيرخانه شوراي عالي.
  • پيگيري امور مربوط به هيات هاي امناي سازمان.
  • شرکت در اجلاسها و همايشهاي صنعت گردشگري و ميراث فرهنگي.
  • برقرار نمودن ارتباط با سازمانهاي بين المللي، مطالعه و انتشار آنها.
  • تهيه گزارش از عملکرد کانون ملي گردشگري و تهيه دستور جلسات کانون ملي گردشگري.

بخشنامه ها و قوانین

آيين‌نامه اجرايي ماده (5) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با آخرين اصلاحات

قانون تشکيل ميراث فرهنگي که در جلسه علني روز سه شنبه 23 دي ماه 82 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود توسط رييس جمهور جهت اجرا به نهاد رياست جمهوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي ابلاغ شد. متن اين قانون به شرح زير است:

ماده 1:

سازمان هاي ميراث فرهنگي کشور و ايرانگردي و جهانگردي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتزع و از ادغام انها (سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري) با کليه اختيارات و وظايفي که سازمانهاي مذکور به موجب قوانين و مقررات مختلف دارا بوده اند و کليه امکانات، اموال و نيروي انساني زير نظر رييس جمهور تشکيل مي شود. رييس سازمان با حکم رييس جمهور منصوب مي شود.

تبصره1 : کليه وظايف واختيارات وزير و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در امور ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي به رييس سازمان منتقل مي شود.

تبصره 2 :وظايف حاکميتي سازمان ايرانگردي و جهانگردي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري منتقل مي شود و وظايف اجرايي وامور تصدي ان با همه امکانات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال و دارايي ها، تعهدات و اعتبارات در قالب يک شرکت دولتي با عنوان شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري وابسته مي شود.

ماده 2:

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر اساس اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي کشور مصوب 28/4/1367 و قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 7/7/1370 اداره مي شود. تعيين وظايف و اختيارات اين سازمان ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 با جهت گيري واگذاري وظايف تصدي به بخش غير دولتي، حذف وظايف غير ضروري، تفکيک وظايف ملي واستاني با پيشنهاد مشترک سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و تاييد هيات وزيران به تصويب کميسيون مشترک رسيدگي کننده به اين قانون خواهد رسيد.

تبصره :سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مکلف است به منظور هماهنگي در چگونگي امکان بهره گيري از ميراث هاي طبيعي کشور و اجراي تعهدات مطروحه در کنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي و طبيعي جهان نسبت به تدوين ايين نامه اي با پيشنهاد مشترک سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان حفاظت محيط زيست اقدام کند.

آيين نامه مذکور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 3:

شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري به رياست جمهور يا معاون اول رييس جمهور و عضويت رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و وزراي امور خارجه، مسکن و شهرسازي، راه ترابري کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات وفناوري، امور اقتصادي و دارايي و آموزش و پرورش و روساي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي کشور، صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران و حفاظت محيط زيست و چهار نفر کارشناس خبره با پيشنهاد رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و حکم رييس جمهوري تشکيل مي شود.

رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دبير شوراي عالي خواهد بود و دبير خانه شوراي عالي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تشکيل مي شود.

کليه وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها، شرکت ها و موسسات دولتي، شهرداري ها و کليه دستگاه هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است در حدود وظايف قانوني خود، موظف به اجراي مصوبات اين شوراي عالي هستند.

ماده 4:

وظايف و اختيارات شوراي عالي ميراث فرهنگي وگردشگري به شرح زير است :

  • تصويب سياست ها، خط مشي ها و برنامه هاي کلان امور ميراث فرهنگي و گردشگري .
  • جلب حمايت بخش هاي دولتي و غير دولتي و بخش تعاون و خصوصي براي تحقق اهداف بخش ميراث فرهنگي و گردشگري
  • فراهم کردن زمينه سرمايه گذاري بخش غير دولتي و افزايش سهم آن در امور مربوط به ميراث فرهنگي و گردشگري.
  • کليه وظايف قانوني که تا قبل از تصويب اين قانون بر عهده شوراي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و شوراي عالي ايرانگردي وجهانگردي بوده است .
  • ساير وظايف و اختيارات تعيين شده براي شوراي مذکور در اين قانون.

تبصره :با پيشنهاد شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري پس از تصويب هيات وزيران حسب مورد در استان هايي که ضرورت ايجاب کند، شورايي مشابه شوراي عالي به رياست استاندار و عضويت مديران کل وزارتخانه ها و سازمان هاي مذکور در شوراي عالي ايجاد خواهد شد.

ماده 5:

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي تواند نگهداري و اداره اماکن و محوطه هاي تاريخي و موزه ها را زير نظر هيات امناي منتخب انجام دهد. وظايف و اختيارات و چگونگي فعاليت هيات هاي امنا و نحوه حمايت، نظارت وارزيابي فعاليت هاي آنها به موجب ايين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ماده 6:

به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اجازه داده مي شود در سال 1382، حسب پيشنهاد سازمان هاي موضوع اين قانون در محدوده اعتبارات مصوب نسبت به هرگونه جابجايي، تغيير رديف، کاهش يا افزايش اعتبارات رديف هاي بودجه اي انها به نحوي که حداکثر تسهيلات لازم را جهت اجراي اين قانون فراهم کرده و اختلالي در اداره امور مربوط ايجاد نشود، اقدام کند.

ماده 7:

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مکلف است برنامه هاي تبليغي ملي و بين المللي براي ميراث فرهنگي ايران و جاذبه جهانگردي ان را از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي داخلي و خارجي به مرحله اجرا درآورد.کليه دستگاههاي اجرايي مکلف به هماهنگي وهمکاري با سازمان مذکور هستند.

ماده 8:

به منظور فراهم کردن زمينه توسعه پايدار ميراث فرهنگي وگردشگري، جلب سرمايه گذاري داخلي وخارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 در ايجاد تاسيسات زير بنايي جهت معرفي بهتر بناها و محوطه هاي تاريخي، تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي وارايه خدمات مناسب به جهانگردان، دولت مي تواند در مناطق مستعد کشور و قطب هاي گردشگري با تاکيد بر مناطق کمتر توسعه يافته به متقاضيان بخشهاي غير دولتي اجازه تاسيس مناطق نمونه گردشگري را بدهد.

ماده 9:

شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري مکلف است متناسب با جايگاه هر يک از کشورها در اهداف بازار جهانگردي ايران صدور رواديد براي اتباع آنها را به ترتيب زير دسته بتدي به وزارت امور خارجه جهت اقدام ابلاغ کند:

  • لغو رواديد.
  • اجازه ورود با پروانه گذر مرزي.
  • صدور رواديد در مبادي ورودي ايران براي مدت معين.
  • صدور رواديد در سفارتخانه هاي ايران در خارج از کشوردر زمان هاي معين حداکثر ظرف مدت يک هفته.

وزارت امور خارجه مکلف است براي تحقق اهداف جلب جهانگردان خارجي نسبت به صدور رواديد، براي آنان با رعايت مفاد اين ماده اقدام کند. ساير وزارتخانه ها و دستگاههاي مرتبط با صدور رواديد موظف به همکاري با وزارت امور خارجه براي تحقق اين ماده هستند.

ماده 10:

اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در خصوص معافيت هاي مذکور در بند (ل)اصلاحي ماده 139قانون مالياتهاي مستقيم مصوب27/11/1380 در محدوده ميراث فرهنگي و گردشگري به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري واگذار مي شود.

ماده 11:

دولت مکلف است در صورت وجود تقاضا از سال 1383 براي مدت ده سال همه ساله تا ده درصد از مجوزهاي استفاده از منابع مالي خارجي (فايناس) مذکور در برنامه هاي توسعه يا قوانين بودجه سالانه را به اجراي طرح هاي جامع توسعه ميراث فرهنگي و گردشگري استاني و ملي وايجاد تاسيسات ايرانگردي وجهانگردي از جمله مراکز اقامتي و پذيرايي، خدمات حمل ونقل و ساير طرح هاي مرتبط، توسعه بخشهاي غير دولتي اختصاص دهد.

تبصره : اطلاق اين ماده شامل مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام براي استفاده از منابع خارجي نخواهد بود.

ماده 12:

اين قانون از زمان تصويب لازم الاجراست و کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي شود. اين قانون به شماره 85620 وبه تاريخ 19/11/82 ابلاغ شده است.

فرم های هیات های امنا

فرم های شماره 1 و 2